وقد جسدت القطع الفنية المعروضة مهارات يدوية رفيعة تحاكي التقاليد المغربية العريقة، بينما ركزت المواد الترويجية والتعريفية على إبراز المؤهلات السياحية المتعددة التي تمتلكها المملكة، لا سيما المدن التاريخية العريقة والمناظر الطبيعية الخلابة التي تستهوي عشاق الاستكشاف.

وفي سياق هذه التظاهرة، استقبل سفير جلالة الملك لدى مملكة ماليزيا، ماجد حليم، في الجناح المغربي السيد محمد أكبر سيتيا، ممثل الحكومة الماليزية والمكلف بالترويج لحملة “زيارة ماليزيا 2026-2027”. وقام السفير بتقديم شروحات مفصلة حول مختلف الأجنحة التي تستعرض الصناعة التقليدية والثقافة والوجهات السياحية المغربية.

وتم خلال هذه الزيارة تسليط الضوء بشكل خاص على المقومات السياحية للمغرب التي تمزج بذكاء بين الإرث التاريخي والتقاليد الحية والتنوع الثقافي، وذلك في مسعى لتقريب الزوار الماليزيين والدوليين من عمق التراث المغربي وتفاصيله الفريدة.

وفي ركن الصناعة التقليدية، برزت إبداعات الأنامل المغربية من خلال قطع فنية قدمها الصانع التقليدي عمر الفخاري، المقيم بماليزيا، والذي أتاح للجمهور فرصة نادرة للاطلاع على منتوجات تعكس أصالة الحرف المغربية وجودتها العالية.

كما حظي الجانب السياحي باهتمام خاص، حيث شاركت وكالة أسفار في تقديم مجموعة من العروض والوجهات السياحية المغربية، مما مكن الزوار من التعرف على خيارات الإقامة المتوفرة والمسارات السياحية التي يمكن زيارتها في المملكة.

ولم يغب الإبداع المعاصر عن المشهد، حيث شاركت مصممة الأزياء والفنانة المغربية لبنى عيوش، المقيمة بماليزيا، بعرض مجموعة من أعمالها التي أضفت صبغة فنية عصرية على الحضور المغربي في هذا المحفل الدولي.

وشهد الرواق أجواء تفاعلية عفوية، خاصة في الجانب المتعلق بطقوس تحضير الشاي المغربي، حيث حرص الزوار على تذوق هذا المشروب التقليدي والتعرف على أصنافه، في لحظات جسدت قيم الضيافة والكرم المغربي الأصيل.

هذا ويواصل الرواق المغربي استقطاب أعداد متزايدة من الزوار الراغبين في اكتشاف المملكة، حيث وجدت الألوان والنكهات والتقاليد المغربية صدى طيباً وإقبالاً كبيراً في أوساط الجمهور في كوالالمبور.

وتعد هذه الدورة جزءاً أساسياً من مشروع “روزماري كولابوراتوري المغرب” الذي يشرف عليه الأولمبياد الخاص المغربي، وهو برنامج انطلق منذ عام 2024 لتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في الوصول إلى الخدمات الصحية وتسهيل إدماجهم الفعلي داخل المنظومة الصحية الوطنية.

وفي سياق متصل، أكدت غيثة عنترة، المستشارة في الاستراتيجية والتنمية المؤسساتية، أن هذا التكوين يمثل تنفيذاً ميدانياً للتوصيات السابقة، مشيرة إلى أن المسعى الأساسي هو تقريب الصحفيين من الواقع اليومي للإعاقة الذهنية وفهم الخصوصيات التي تميز الأشخاص المنتمين لهذه الفئة.

وأوضحت عنترة أن التحدي الأكبر يكمن في تمكين الإعلاميين من أدوات مهنية تتيح لهم تناول قضايا الإعاقة الذهنية بمنظور يحترم الكرامة الإنسانية، ويراعي التباينات والاحتياجات الخاصة في مجالات التواصل والتعلم والمعرفة، بعيداً عن الصور النمطية السائدة.

ويتوخى البرنامج التدريبي تزويد المشاركين بالمفاهيم المركزية المتعلقة بالإعاقة الذهنية، وإطلاعهم على النماذج والمقاربات الحقوقية المعتمدة وطنياً ودولياً. كما يركز التكوين على رصد التمثلات السلبية التي قد تروجها وسائل الإعلام، وتعويضها بممارسات أكثر شمولية تشمل الدقة في اختيار المصطلحات، والزوايا المعالجة، والمصادر، بالإضافة إلى تطوير مهارات إجراء الحوارات الصحفية مع الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة تحترم ذواتهم.

وتعتمد الدورة منهجية تشاركية تطبيقية تدمج بين الجوانب النظرية والتمارين العملية وتحليل المحتوى الإعلامي، مع إعطاء حيز هام للمشاركة المباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، لاسيما عبر “رسل الصحة” التابعين للأولمبياد الخاص المغربي، لضمان استحضار تجاربهم الشخصية ونظرتهم الخاصة في المسار التعليمي للصحفيين.

ويشمل برنامج العمل محاور متعددة تتناول الإعاقة الذهنية من منظور حقوقي في المغرب، ودور الإعلام في صياغة الوعي الاجتماعي والسرديات العامة، بالإضافة إلى تنظيم جلسات حوارية مع رسل الصحة لاستكشاف تطلعاتهم نحو المنظومة الإعلامية، ومناقشة آليات تبني ممارسات صحفية دامجة.

ومن المنتظر أن تخرج هذه الدورة بنتائج ملموسة تعزز فهم المقاربة الحقوقية لدى الجسم الصحفي، وتزودهم بوسائل عملية لتطوير أدائهم المهني. كما ستشكل المخرجات والنقاشات التي ستشهدها الدورة اللبنة الأولى لإعداد دليل عملي شامل يوجه الصحفيين في كيفية التعاطي مع موضوعات الإعاقة الذهنية بمهنية واحترام تام للحقوق والكرامة.

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الاثنين 28 شتنبر الجاري، من توقيف ثمانية أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في إهانة موظفين عموميين ورشقهم بالحجارة والسياقة بطريقة تعرّض سلامة مستعملي الطريق للخطر.

وكانت عناصر الشرطة قد ضبطت مجموعة من الأشخاص في حالة تلبس بسياقة دراجات نارية بطريقة استعراضية بالشارع العام وتعريض أمن المواطنين وسلامة مستعملي الطريق للخطر، غير أنهم لم يمتثلوا وأبدوا مقاومة عنيفة عن طريق رشق دوريات الأمن الوطني بالحجارة.

وقد أسفر هذا التدخل الأمني عن توقيف ثمانية من بين المشتبه فيهم، علاوة على حجز خمسة دراجات نارية تستعمل في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأشار السيد رفقي إلى أن التنافس في حفظ القرآن يعد من أسمى الغايات، مبرزاً أن هدف المؤسسة الجوهري هو ربط الشباب والناشئة الإفريقية بكتاب الله، وإعداد جيل متشبع بأخلاق القرآن وآدابه، مع السعي لاحتضان هذه المواهب مبكراً لتستقر معاني القرآن في نفوسهم وقلوبهم.

وشدد على أن هذه المسابقة تمثل أحد أبرز إنجازات المؤسسة التي تضاف إلى جهودها العلمية المتواصلة برعاية الملك محمد السادس لخدمة الإسلام والمسلمين في كافة أرجاء القارة الإفريقية. كما اعتبرها أداة فعالة لاكتشاف المواهب الشابة المخلصة في خدمة القرآن، مما يضمن تأهيل أجيال واعدة من القراء والحفظة.

وفي سياق استعراض الأرقام، كشف السيد رفقي أن المؤسسة نظمت الإقصائيات المحلية في فروعها الـ48 خلال الفترة ما بين 29 مارس و26 أبريل 2026، بمشاركة أكثر من 1300 متسابق ومتسابقة، تأهل منهم 114 للمرحلة النهائية، بينهم 16 من الإناث. وأوضح أن هذه الدورة تميزت باتساع قاعدة المشاركة عبر تنظيم تصفيات تمهيدية وجهوية، مما عزز من حضور المسابقة داخل المجتمعات المحلية وأسهم في تفاعل واسع من قبل العلماء والمؤسسات التعليمية والأسر.

وحضر حفل الافتتاح نخبة من العلماء، وأعضاء فروع المؤسسة، ومدير معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط، بالإضافة إلى وجوه جامعية وشخصيات أخرى. وتستمر المسابقة التي تُنظم عن بعد حتى يوم الأحد المقبل، حيث يتنافس المشاركون في ثلاثة أصناف رئيسية.

ويشمل التنافس 26 متسابقاً في صنف الحفظ الكامل برواية ورش عن نافع، و42 متسابقاً في الحفظ الكامل بمختلف القراءات والروايات، و46 متسابقاً في صنف التجويد مع حفظ خمسة أحزاب على الأقل. ويقوم على تقييم الأداء لجنة تحكيم متخصصة تضم علماء من المغرب، السنغال، تنزانيا، موريتانيا، نيجيريا، الكاميرون، كوت ديفوار، إفريقيا الوسطى، بوركينا فاسو، والسودان.

ويؤمن فريق تقني مركزي من مدينة فاس، وبالتنسيق مع فروع المؤسسة، نقل أطوار المسابقة عبر تقنية التناظر المرئي، مما يتيح المشاركة الفعالة والمتابعة المباشرة لمراحل المنافسة من مختلف الدول.

وختاماً، تهدف مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة من خلال هذه التظاهرة السنوية إلى ترسيخ صلة الشباب الإفريقي بكتاب الله، وإبراز الطاقات الواعدة، وذلك في إطار العناية المولوية السامية التي يوليها الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله، وحرصه على تنمية الروابط الدينية والروحية للناشئة الإفريقية.

وأوضح السيد بوريطة أن هذه المبادئ الجوهرية تتمثل في تعزيز الشراكة المتينة، وتكريس مبدأ الاحترام المتبادل، وتفعيل الحوار المستمر، مشدداً على أن هذه الأسس تهدف بالدرجة الأولى إلى تجنب أي تصرفات أحادية الجانب أو فرض للأمر الواقع الذي قد يعيق تطور العلاقات الثنائية.

وفي سياق متصل، شدد رئيس الدبلوماسية المغربية على أن اعتماد هذه المبادئ من شأنه أن يتيح للطرفين تركيز الجهود على القواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين، مع العمل في الوقت ذاته على حصر وتحديد نقاط الاختلاف، مؤكداً في هذا الإطار على الضرورة الملحة لتعزيز آليات الحوار والتشاور الدائم بين الرباط ومدريد.

واختتم السيد بوريطة تصريحه بالإشارة إلى وجود ملفات ونقاط عديدة تحظى بتوافق بين الجانبين، معتبراً أن هناك آفاقاً واسعة لإحراز تقدم ملموس فيها. أما فيما يخص القضايا التي قد تتباين حولها الرؤى، فقد أكد الوزير أن التعامل معها يجب أن يتم عبر قنوات الحوار والتشاور، مستندين في ذلك إلى روح حسن الجوار وعمق التعاون الذي يجمع المملكة المغربية والمملكة الإسبانية.

وفي كلمتها بالمناسبة، أوضحت المديرة العامة لـ “سويتش المغرب”، هناء ابن ادريس، أن المملكة تمتلك اليوم منظومة أداء إلكتروني ذات بنية تحتية “صلبة جداً” وإطار عملي ومؤسساتي “قوي للغاية”. ومع ذلك، أشارت ابن ادريس إلى أن هذه المقومات الأساسية لم تنعكس بعد على أرض الواقع من خلال اعتماد مكثف لهذه الوسائل في الاقتصاد الحقيقي، حيث لا تزال 80 في المائة من المعاملات تتم نقداً، بينما لا يتجاوز القبول التجاري لهذه الوسائل 5 في المائة من الإمكانات المتاحة، مع وجود نحو 60 ألف تاجر نشط فقط من إجمالي 1,2 مليون تاجر محتمل.

ولفتت إلى أن المغرب وضع منذ عام 2018 أسساً قوية للأداء الفوري، تماشياً مع حلول عالمية مماثلة مثل نظام “بيكس” أو واجهة المدفوعات الموحدة (UPI).

من جانبها، استعرضت فدوى جوالي، المديرة بالنيابة لمنظومة ووسائل الأداء ببنك المغرب، دور البنك المركزي الذي تطور تدريجياً من مهام التقنين إلى دور “المهندس” للمنظومة منذ عام 2014، وذلك بهدف تحفيز الابتكار والمنافسة. وأكدت أن جوهر هذه المنظومة يكمن في “قابلية التشغيل البيني” وإدخال “الفورية”، مما يمنح المستهلك مرونة في اختيار مؤسسته المالية مع ضمان الشفافية. وشددت جوالي على أن المرحلة الراهنة تفرض تحدياً جديداً يتمثل في تسريع وتيرة الاستخدام الفعلي للمنظومة.

وفي سياق متصل، أوضح المدير التنفيذي لشركة “فانتاج بايمنت سيستمز”، مصطفى بدر الزمان، أن تطوير قنوات أداء جديدة يفرض على “المقتني” التحول إلى مجمع لوسائل الأداء لتقديم قيمة مضافة أكبر، معتبراً أن النموذج الاقتصادي يجب أن يركز بشكل أكبر على الخدمات التي تلبي احتياجات تقارب ومطابقة التدفقات المالية.

بدوره، استعرض إسماعيل بلخياط، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “شاري” (Chari)، وسائل الأداء الفوري المعتمدة حالياً، وهي: التحويل الفوري، والبطاقة، و”MarocPay”، و”فاتورتي”. وأشار بلخياط إلى مزايا التحويل الفوري المتمثلة في سرعة وصول الأموال، لكنه نبه إلى تحديات مرتبطة بتكلفته والسقف المالي المحدد بـ 20 ألف درهم للأفراد، إضافة إلى الحاجة لتحسين تجربة المستخدم المتعلقة بإدخال رقم الحساب البنكي (RIB).

كما أشار مدير ابتكار الأعمال بشركة “إتش بي إس” (HPS)، جيل ريان، إلى الجهود المبذولة منذ 2018 لتطوير “MarocPay”، موضحاً أن الخدمة صُممت لتدعم الفورية وقابلية التشغيل البيني عبر استخدام رمز استجابة سريعة (QR Code) موحد، وذلك تجنباً للمعوقات التي واجهت المحافظ الإلكترونية الأولى التي أطلقها فاعلو الاتصالات بداية العقد الماضي.

يشار إلى أن لقاءات “MFC Talks” تعد فضاءً للحوار التفاعلي بين مختلف المتدخلين في منظومة التكنولوجيا المالية بالمغرب، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف آفاق تعاون جديدة.

كما يتوقع أن تظل السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئياً فوق مرتفعات الأطلس الكبير وسفوحه الشرقية، وكذلك الأقاليم الجنوبية للمملكة. ومن جهة أخرى، ستشهد منطقة طنجة والأقاليم الجنوبية هبات رياح تتراوح قوتها بين المعتدلة والقوية، مع احتمال تناثر الغبار بشكل محلي في تلك المناطق.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة الدنيا، فمن المرتقب أن تتراوح ما بين 07 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، بينما ستكون ما بين 26 و31 درجة في المناطق الشرقية للأقاليم الصحراوية. أما في السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد، فستتراوح الحرارة ما بين 20 و25 درجة، بينما ستسجل ما بين 15 و19 درجة في باقي جهات المملكة.

وبخصوص درجات الحرارة خلال النهار، فمن المتوقع أن تشهد انخفاضاً طفيفاً في منطقة الشياظمة وشمال الأقاليم الصحراوية، في حين ستعرف ارتفاعاً في باقي أرجاء البلاد.

وعن حالة البحر، سيكون هادئاً إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، بينما سيكون قليل الهيجان إلى هائج في منطقة البوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

وشهد اللقاء مشاركة واسعة لوزراء ومسؤولين دوليين، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات مالية ومنظمات دولية وفاعلين من القطاع الخاص، بهدف مناقشة سبل تعبئة شراكات مبتكرة تلبي الاحتياجات التمويلية المتزايدة للتنمية.

وأوضح السيد بوريطة أن المالية العمومية، على الرغم من دورها المحوري، لم تعد كافية وحدها لسد فجوة التمويل التي تقدر بنحو 4,3 ألف مليار دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن التحدي الحالي يفرض ضرورة الابتكار في مقاربات التمويل، مع التركيز على دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف التكنولوجيا والخبرات.

وفي هذا السياق، استعرض الوزير التجربة المغربية الرائدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي نجحت في إحداث تحول عميق في مناخ الاستثمار، بهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني بحلول عام 2035، وذلك عبر ميثاق الاستثمار الجديد وآليات محفزة مثل صندوق محمد السادس للاستثمار.

وشدد السيد بوريطة على أن الاستثمار في المغرب يتجاوز الأرقام، ليركز على خلق فرص الشغل، وتطوير البنيات التحتية، وتحسين الخدمات، مستشهداً بمشاريع كبرى مثل مركب نور ورزازات للطاقة الشمسية، وميناء طنجة المتوسط، والخط فائق السرعة الرابط بين الدار البيضاء وطنجة.

وتطرق الوزير إلى البعد الإفريقي، مؤكداً ضرورة تحويل المؤهلات القارية إلى مشاريع استثمارية ملموسة لمواجهة فجوة التمويل التي تقدر بين 181 و221 مليار دولار سنوياً حتى عام 2030. كما سلط الضوء على المبادرات الملكية الهيكلية مثل أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل، ومسار الدول الإفريقية الأطلسية، التي تهدف جميعها لربط الاقتصادات وتحقيق الازدهار المشترك.

كما دعا الوزير بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تعزيز دورها في تقليص المخاطر وتعبئة رؤوس الأموال طويلة الأمد، وحث منظومة الأمم المتحدة على مواكبة الحكومات في إعداد مشاريع قابلة للتمويل البنكي. وطرح بوريطة أربعة مسارات عمل تشمل تقليص التباين التشريعي، واستكشاف آليات إقليمية للاستثمار المشترك، وتطوير منصات للضمانات، واعتماد مقاربة تمويل تأخذ بعين الاعتبار الهشاشة الهيكلية للدول.

واختتم الوزير كلمته بالدعوة إلى بناء جيل جديد من الشراكات، مؤكداً التزام المغرب بمواصلة مشاركة خبراته في إطار تعاون جنوب-جنوب وتعاون ثلاثي الأطراف قائم على التضامن والمصلحة المتبادلة.

ووفقاً للمعطيات النهائية التي تم حصرها في 10 يوليوز 2026 بعد انتهاء المراجعة الاستثنائية للوائح، فقد بلغ عدد الناخبين المسجلين 15 مليونا و801 ألف و162 ناخباً. وتشير الإحصائيات الرسمية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني (www.listeselectorales.ma) إلى أن الكتلة الناخبة تتألف من 54 في المائة من الرجال مقابل 46 في المائة من النساء.

وعلى مستوى التنافس الانتخابي، أفادت وزارة الداخلية أن عدد لوائح الترشيح المقدمة للدوائر المحلية والجهوية بلغ 1850 لائحة، تضم في مجموعها 7288 ترشيحاً، بمعدل يتجاوز 18 مرشحاً لكل مقعد نيابي.

وتأتي هذه الانتخابات تكريساً لانتظام المواعيد الدستورية وفق مقتضيات دستور 2011، وتتزامن مع حراك سياسي يهدف إلى تطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي دقيق يضمن التطبيق السليم للقانون. وتتعدد في هذه المرحلة المقاربات بين الأحزاب؛ حيث يدافع البعض عن حصيلة ولايتهم المنتهية، بينما يطرح آخرون برامج بديلة تهدف إلى تحسين الأداء التشريعي والحكومي.

وتتصدر المسألة الاجتماعية، لا سيما حماية القدرة الشرائية وتحسين الدخل، أولويات البرامج الحزبية، وسط إجماع على ضرورة مراجعة أنظمة الدعم، توسيع الحماية الاجتماعية، وتخفيف الضغط الضريبي عن الفئات المتوسطة والهشة لضمان الاستقرار الاجتماعي. أما اقتصادياً، فتركز المقاربات على تحفيز التشغيل، دعم النسيج المقاولاتي، وإدماج القطاع غير المهيكل، إضافة إلى توفير تحفيزات ضريبية للمقاولات الناشئة والصغيرة لتعزيز السيادة الاقتصادية.

ولضمان نزاهة التنافس، تم الحرص على توفير ضمانات قانونية صارمة، حيث شهدت المنظومة الانتخابية لاستحقاقات 23 شتنبر الجاري مقتضيات جديدة تهدف إلى تخليق العمليات الانتخابية وتعزيز الشفافية. وقد جرى تعديل 28 مادة من أصل 32، مع تشديد العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية، وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات، فضلاً عن منع ترشح الأشخاص المتابعين في جرائم تمس بالأخلاق أو بمصداقية الانتخابات.

كما تم تجريم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي في ارتكاب جرائم انتخابية، مثل التشهير ونشر الأخبار الزائفة، مع إلغاء العقوبات البديلة لجنح الانتخابات. وتنفيذاً للأمر الملكي، تم تفعيل اللجان المركزية والإقليمية والجهوية لتتبع الانتخابات، والمكلفة بالسهر على سلامة وصدق العملية الانتخابية في تقيد تام بالقوانين.

وعلى صعيد الملاحظة المستقلة، حصل 3006 ملاحظين على اعتماد اللجنة الخاصة، يمثلون 26 جمعية ومؤسسة وطنية، إلى جانب 200 ملاحظ دولي يمثلون 30 هيئة ومنظمة دبلوماسية، لضمان شفافية العملية التي تتجه إليها الأنظار لرسم ملامح المؤسسة التشريعية والحكومة المقبلة التي ستتولى تنفيذ السياسات العامة في المرحلة القادمة.

جاء هذا الموقف التاريخي من خلال بلاغ مشترك جرى توقيعه عقب مباحثات رسمية جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، بنظيره البنمي، السيد خافيير إدواردو مارتينيث-أتشا فاسكيز، وذلك على هامش انعقاد الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي سياق التزامها بدعم المسار السياسي، رحبت بنما بالدينامية الإيجابية التي أطلقها القرار الأممي رقم 2797 لسنة 2025، والذي يستند بشكل أساسي إلى مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وأكد البلاغ المشترك أن جمهورية بنما تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب عام 2007 بمثابة “الأساس الوحيد الجاد والموثوق والواقعي” لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.

وفي تصريحات أدلى بها لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اللقاء، أوضح وزير الخارجية البنمي، خافيير إدواردو مارتينيث-أتشا فاسكيز، أن قرار بلاده بدعم المخطط المغربي نابع من قناعة راسخة بضرورة بقاء منطقة الصحراء تحت السيادة الوطنية للمملكة المغربية.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أشاد المسؤول البنمي بالمستوى الاستثنائي وغير المسبوق الذي بلغته الروابط بين البلدين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس جمهورية بنما، السيد خوسي راوول مولينو. كما نوه الوزير البنمي بالدور المحوري والريادي الذي يلعبه المغرب في تعزيز الاستقرار على المستويين الإقليمي والقاري.