أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن نتائج التشريح الطبي لجثة الشخص الذي أقدم على القفز من نافذة بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أبانت أن تعدد الإصابات التي لحقت بالهالك تتوافق مع وضعية إلقاء المعني بالأمر بجسده من النافذة.

وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ له، أن نتائج التشريح الطبي الذي قامت به لجنة طبية ثلاثية أبانت، أيضا، أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات جراء الإصابة بعدة رضوض مع كسور متعددة على مستوى الجمجمة وعظام الوجه والأضلاع والفخد مع وجود نزيف سحائي.

وحسب البلاغ، أظهرت الأبحاث الأولية أن الهالك كان موضوع بحث قضائي بمكتب البحث الكائن بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية، مشيرا إلى أنه بينما كان الضابط المكلف بالبحث يهم بتنفيذ تعليمات النيابة العامة الرامية إلى إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية وتسجيل الإجراءات المذكورة بالسجل المعد لهذا الغرض، تظاهر المعني بالأمر بالوقوف وتوجه مباشرة إلى نافذة جانبية تطل على الفضاء الداخلي للبناية وأدلى بمقدمة جسده في اتجاه الخارج ورمى بجسده من النافذة.

وتابع أن المعاينات التي تم القيام بها في مكان الحادث أبانت عن اقتلاع جزء من حزام بلاستيكي من إطار النافذة كما تبين أن المعني بالأمر ارتطم أول الأمر بسياج من مادة “الانوكس” وذلك بفناء الطابق الأرضي نتج عنه اعوجاج عدد من اجزاء السياج المذكور، وبعد ذلك بالطابق تحت أرضي. كما تمت معاينة بقع دم بمكان الارتطام.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه أقدم، مساء أمس الأربعاء، شخص كان موضوع بحث قضائي على القفز من نافدة بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، الأمر الذي نتج عنه إصابة المعني بالأمر بإصابات بليغة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث خضع للإسعافات الضرورية، غير أنه وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وسجل أنه “فور إشعار هذه النيابة العامة بالواقعة، أصدرت تعليماتها بإخضاع جثة الهالك لتشريح طبي عهد به إلى لجنة طبية ثلاثية مكونة من أطباء اختصاصيين في الطب الشرعي”، كما وجهت تعليماتها إلى  المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قصد فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أعلنت إدارة الدفاع الوطني ووزارة الدفاع الهندية، وكذا شركة “تاتا أدفنسد سيستمز ليميتد” TATA Advanced Systems Limited عن تدشين مصنع “تاتا أدفنسد سيستمز المغرب” (TASM)، اليوم الثلاثاء ببرشيد.
وأوضح بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذا المصنع، الذي شكل موضوع اتفاقية استثمار موقعة بين الأطراف في شتنبر 2024، يعد ثمرة شراكة استراتيجية موجهة لتعزيز القدرة الصناعية للمغرب في قطاع الدفاع.
ويطلق مصنع شركة “تاتا أدفنسد سيستمز ليميتد” TASM، الذي أقيم في المنطقة الصناعية لبرشيد، هذا اليوم، إنتاج المركبات المدرعة القتالية WhAP 8×8 لفائدة القوات المسلحة الملكية وكذلك للأسواق الدولية ذات فرص النمو العالية.
ويتوخى هذا المشروع المهيكل، الذي تم إطلاقه بتوجيهات ملكية سامية، تمكين البلاد تدريجيا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الصناعي والتكنولوجي في ما يتعلق بالدفاع، فضلا عن كونه عاملا محفزا لتطوير منظومة صناعية مبتكرة ولخلق فرص شغل مؤهلة.
وعند افتتاحه، يعتزم المصنع دمج 35 في المئة من المكونات ذات الأصل المحلي، وهو المعدل الذي سيصل تدريجيا إلى 50 في المئة بفضل استثمار مكثف في تدريب وإدماج الموردين الوطنيين.
ومن شأن مصنع برشيد أن يدعم النمو الاقتصادي الجهوي عبر إحداث 90 منصب شغل مباشر و250 منصب شغل غير مباشر، علاوة على مخطط لزيادة القدرات يتوقع زيادة كبيرة في الإنتاج على المدى المتوسط.

كما يمنح الكفاءات المغربية فرصا للتدريب، والتطور المهني، وتطوير الخبرات التكنولوجية المتعلقة بإنتاج وصيانة مركبات الدفاع المتقدمة.

وسيكون المصنع، الذي يتوفر على بنيات تحتية حديثة، بمثابة منصة إقليمية لتصدير مركبات WhAP 8×8، لا سيما نحو إفريقيا.
وتنسجم هذه الشراكة تمام الانسجام مع الرؤية الملكية للنهوض بصناعة دفاع وطنية قادرة على الاستجابة لتحديات السيادة والاكتفاء الذاتي والأمن في إطار التعاون المعزز جنوب – جنوب.

وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن شركة TASM، باعتبارها رائدا عالميا مرموقا في مجال الدفاع، تضع رهن إشارة هذا المشروع خبرتها وتكنولوجياتها المتقدمة وشبكتها الدولية، مع تعزيز نقل الخبرات والابتكار المحلي.

انعقد اجتماع لأعضاء من المكتب السياسي لحزب الخضر المغرب يوم الأحد 14 شتنبر 2025، حيث تداول في جدول أعماله مستجدات الساحة السياسية الدولية والوطنية، وخاصة كل ما يتعلق بالاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة والوضعية التنظيمية المقلقة للحزب، خصوصاً المتعلقة بما وصف بـ”الخروقات” التي ارتكبت من طرف “الأمين العام” منذ أول لقاء بتاريخ 23 فبراير 2025، والذي تم الترويج له تحت مسمى “المجلس الفدرالي” حضره أشخاص غرباء عن المجلس الفدرالي لشرعنة إلحاق وافدين على الحزب دون احترام للقوانين والهياكل التنظيمية التقريرية للحزب، كما وقف المجتمعون على موجز التقرير الإخباري الموجه للمجلس الفدرالي والمؤرخ ب 11 شتنبر 2025، والموقع بشكل أحادي من طرف المدعو “عبد العالي معلمي” عن المكتب السياسي بصفته مديراً للشؤون القانونية والإدارية والتوثيق دون اجتماع حضوري للمكتب السياسي، في خرق سافر للقانون الأساسي والقانون الداخلي علماً بأن توزيع المهام بالمكتب السياسي لم يتم إلى حدود اليوم وهو محط دعوى قضائية.

وارتباطاً بالتقرير المزيف الذي تضمن مغالطات خطيرة ناهيك عن تجاوزات تنظيمية، وأفرز لجنة لتتبع المسار الانتخابي على

رأسها أحد الأشحاص المطعون في التحاقه بالحزب وبالمكتب السياسي للحزب، وكذا في التفويض اللاشرعي الموكل إليه

من طرف “الأمين العام ” دون علم المكتب السياسي والمجلس الفدرالي؛ وتكوين لجنة البحث والتقصي الغير المصادق عليها

من طرف الأجهزة بما فيها المجلس الفدرالي، أداة عقابية في حق المناضلين الشرفاء لتعبيد الطريق نحو تفويت الحزب، وفي

تجاوز صارخ للمادة 25 من القانون المنظم للأحزاب السياسية.

وعليه فإننا، كأعضاء المكتب السياسي لحزب الخضر المغربي، نعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

• الطعن في مضمون التقرير المفبرك الذي تضمن حيثيات ترجع الى سنة 2024؛
• رفضنا المطلق انعقاد الاجتماعات الوهمية للمكتب السياسي عن بعد؛ لتمرير قرارات تنظيمية مطعون في شرعيتها، وتشبتنا بالاجتماعات الحضورية الدورية للمكتب السياسي بمقر الحزب؛
• تحميلنا كامل المسؤولية لـ”الأمين العام” في صدور تقرير مزيف عن المكتب السياسي موقع من طرف أحد الأشخاص الذي قدم استقالته من الحزب مراراً وتكرارا، وما قد يترتب عنه من تبعات؛
• إقتراحنا عقد اجتماع للمجلس الفدرالي لمدارسة الوضعية التنظيمية للحزب والوقوف على الخروقات التي تسبب فيها “الأمين العام” وأحد الأشخاص قصد تجنيب تفويت حزب الخضر المغربي للمطعون في شرعيتهم؛
• تحميل أعضاء اللجنتين المذكورتين في التقرير المزيف كامل المسؤولية في حالة الامتثال لهذا الانحراف التنظيمي، الذي يمكن أن يضعهم تحت طائلة المساءلة حسب النظام الأساسي للحزب، وما من قرارات تصدر عن تلك اللجان فهي غير شرعية لافتقادها الأساس القانوني والمصداقية التنظيمية.

وفي الأخير، نهيب نحن أعضاء المكتب السياسي لحزب الخضر المغرب بكافة المناضلات والمناضلين الشرفاء إلى توخي

الحيطة والحذر فيما يحاك ضد وحدة الحزب ومناضليه، والمزيد من الصمود للتصدي لمنطق فرض الأمر الواقع، المنافي

للقوانين وللأعراف والممارسة السياسية النبيلة، وذلك حفاظاً على مرجعية الحزب والوفاء للمبادئ الإيكولوجية التي تأسست

عليها الحركة الإيكولوجية العالمية منذ صدور ميثاق كانبيرا سنة 2001، والذي يرتكز على الديمقراطية التشاركية، الحكمة

الإيكولوجية، العدالة الاجتماعية، نبذ العنف، الاستدامة، واحترام التنوع.

وقد أظهرت عملية تنقيط المعني بالأمر بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال وتبييض الأموال، فضلا عن التهرب الضريبي وارتكاب جرائم مالية واقتصادية.

وقد تم إخضاع الأجنبي المشتبه فيه لإجراءات مسطرة التسليم تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس بالدار البيضاء، على تدشين وزيارة عدد من المشاريع الكبرى المندرجة في إطار إعادة هيكلة وتطوير المركب المينائي للدار البيضاء، والرامية إلى تعزيز الإشعاع الاقتصادي والسياحي للعاصمة الاقتصادية للمملكة.

وتهدف هذه المشاريع إلى ترسيخ مكانة الدار البيضاء كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري، منفتح بالكامل على محيطه الدولي.

وتهم هذه المنجزات، التي رصدت لها استثمارات بقيمة 5 مليارات درهم، تهيئة ميناء للصيد، وبناء ورش جديد لإصلاح السفن، وتطوير محطة خاصة بالرحلات البحرية، وتشييد مجمع إداري يضم مجموع المتدخلين في ميناء الدار البيضاء.

وتعكس هذه المشاريع، التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للموانئ، العزم الراسخ لجلالة الملك على تمكين العاصمة الاقتصادية للمملكة من بنيات تحتية حديثة تستجيب للمعايير الدولية، قادرة على منح نفس مستدام لتجدُد المدينة والاستجابة للتطلعات المشروعة لساكنتها.

وهكذا، دشن جلالة الملك ميناء الصيد الجديد (1,2 مليار درهم)، والذي من شأنه المساهمة في تحسين سلامة وظروف عيش وعمل صيادي المدينة، وتوفير بيئة أفضل لتسويق وتثمين المنتجات البحرية، وتنظيم قطاع الصيد الساحلي والتقليدي، وتطوير الأنشطة ذات الصلة.

وتم تجهيز هذا الميناء، المصمم لاستيعاب أزيد من 260 قارب للصيد التقليدي ونحو 100 سفينة للصيد الساحلي، ببنية تحتية مندمجة لاستقبال وتسويق منتجات الصيد البحري، لاسيما سوق للسمك من الجيل الجديد بالقرب من أماكن التفريغ، ووحدة لتدبير الصناديق البلاستيكية الموحدة، وثلاث مصانع للثلج، ومحلات لملاكي السفن وبائعي السمك بالجملة وأصحاب قوارب الصيد، ودار للبحار.

إثر ذلك، زار جلالة الملك الورش الجديد لإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء، الذي يروم إعادة هيكلة وتطوير قطاع بناء وإصلاح السفن بالمغرب، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، والاستجابة للطلب الوطني في هذا المجال إلى جانب جزء من الطلب الخارجي، وتعزيز مكانة المغرب في السوق العالمية.

وشمل هذا المشروع، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 2,5 مليار درهم، إنجاز حوض جاف بطول 240 مترا، وعرض 40 مترا، وعمق 8,10 مترا لإصلاح السفن التي يصل طولها إلى 220 مترا وعرض 32 مترا، وتهيئة منصة لرفع السفن بأبعاد 150 متر× 28 متر وحمولة 9700 طن، إلى جانب حوض بطول 60 مترا وعرض 13 مترا وعمق 8,7 مترا مزود برافعة للسفن ذات أحزمة حمولتها 450 طنا.

وينسجم هذا الورش، الذي هم أيضا تهيئة 21 هكتارا من الأراضي المسطحة المردومة على البحر وأرصفة للإصلاح بطول 660 متر، تمام الانسجام، مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، الرامية إلى تطوير صناعة وطنية للسفن.

بعد ذلك، دشن جلالة الملك محطة الرحلات البحرية الجديدة بميناء الدار البيضاء (720 مليون درهم)، وهي بنية تحتية تستجيب للمعايير الدولية، وتهدف إلى تعزيز جاذبية المدينة ومواكبة تطوير القطاع السياحي، خاصة سياحة الرحلات البحرية.

وهم هذا المشروع، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية السنوية 450 ألف مسافر من ركاب الرحلات البحرية، والمصمم لاستقبال سفن يصل طولها إلى 350 مترا وعرضها إلى 45 مترا وعمق يقدر بـ 9 أمتار، إنجاز محطة بحرية، وتهيئة رصيف إنزال بطول إجمالي يناهز 650 مترا، وإنشاء جسور للمرور (جسر ثابت وآخران متحركان)، إلى جانب تهيئة مرآب يتسع لـ 44 حافلة.

أما بخصوص المجمع الإداري الجديد (500 مليون درهم)، الذي يضم مجموع المتدخلين في ميناء الدار البيضاء، فيهدف إلى تحسين استغلال الفضاءات المينائية عبر تجميع المصالح التي كانت موزعة في السابق على الميناء (السلطة المينائية، الجمارك، المقاطعة الإدارية، المتعاملون المينائيون، المعشرون، المناولون… إلخ)، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستعملي الميناء، وضمان اندماج أفضل للميناء في محيطه الحضري.

وتأتي هذه المشاريع الوازنة، التي تسهم في التحديث العميق للمركب المينائي للدار البيضاء مع تنويع أنشطته، لتعزز الدينامية التي تنخرط فيها المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، والتي مكنت من بلورة تصور جديد للمشهد المينائي الوطني، لا سيما بفضل الميناء الكبير للحاويات طنجة – المتوسط والميناءين المستقبليين الناضور غرب – المتوسط والداخلة الأطلسي.

كما تتوخى هذه المشاريع الارتقاء بالعاصمة الاقتصادية للمملكة إلى مصاف الوجهات السياحية المتميزة، وتقوية مؤهلاتها في مجال سياحة الأعمال والرحلات البحرية، إلى جانب المواكبة المتناغمة للتنمية الاقتصادية، الحضرية والديمغرافية لمجموع الجهة.

وتجدر الإشارة بأن اللقاء الجمعوي الهام عرف حضورا نوعيا وضيوف وازنين من امثال:
السيد خالد سفير والي سابق لمدينة الدارالبيضاء ،السيد إدريس بنهيمة الذي تقلد عدة مناصب عليا من بينها مدير عام للخطوط الجوية الملكية المغربية والسيد “بوشعيب ارميلي المدير العام للأمن الوطني والسيد “إدريس التولالي “المدير العام السابق لمديرية الجماعات المحلية والسيد عبد الرحيم الحافظي المدير العام السابق للمكتب الوطني للماء والكهرباء إضافة إلى شخصيات أخرى من عمداء ومهندسين واطباء

استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي, أمس الخميس بالرباط، المديرة العامة للأمن الداخلي الفرنسي السيدة سيلين بيرتون، التي كانت مرفوقة بوفد أمني رفيع المستوى.

وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن المباجثات بين السيد حموشي ونظيرته الفرنسية انصبت حول سبل تطوير آليات التعاون الثنائي في المجال الأمني، فضلا عن تعزيز الشراكة بين البلدين لمواجهة التحديات الأمنية القائمة التي يفرضها المحيط الدولي والإقليمي، لاسيما المخاطر الإرهابية في مناطق التوتر عموما، ومنطقة الساحل والصحراء على وجه التحديد.

كما تطرقت المحادثات الثنائية بين الجانبين بحسب ذات المصدر إلى ضرورة تدعيم العمليات الأمنية المشتركة بين مصالح الأمن الداخلي المغربية ونظيرتها الفرنسية، باعتبارها أثبتت في عدة مناسبات فعاليتها في تحييد جملة من التهديدات الإرهابية على المستويين الإقليمي والدولي.

وبنفس المناسبة، أشادت المديرة العامة للأمن الداخلي الفرنسي بمساهمة مصالح الأمن المغربية في تأمين الألعاب الأولمبية الصيفية التي احتضنتها باريس في سنة 2024، مستعرضة في الوقت ذاته مع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني سبل التنسيق وتدعيم الجهود المشتركة للمساهمة في نجاح فعاليات كأس إفريقيا لكرة القدم التي سيحتضنها المغرب في 2025، وتنظيم كأس العالم 2030 الذي ستحتضنه بشكل مشترك دول المغرب وإسبانيا والبرتغال، خصوصا فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعطيات العملياتية حول مواجهة المخاطر الكبرى التي تحدق بالأمن العام.

كما تناولت مباحثات الطرفين تدعيم آليات التعاون الثنائي بين مصالح الأمن الداخلي في كل من المغرب وفرنسا لمواجهة مختلف الأعمال العدائية التي تهدد أمن البلدين، بما فيها مكافحة أعمال التجسس الخارجي والأنشطة المرتبطة به.

وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء يعبر عن الأهمية البالغة التي يحظى بها التعاون الثنائي المغربي الفرنسي في المجال الأمني، لكونه يشكل نموذجا فعالا ومنتظما للتعاون الشامل بين البلدين، خصوصا في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية، انطلاقا من قناعة ثنائية بضرورة العمل على بلورة رؤية استباقية مشتركة لمواجهة كافة التهديدات الإجرامية والإرهابية العابرة للحدود الوطنية.

في سياق مواكبة عملية إعادة الهيكلة الشاملة لمصالح العمل الاجتماعي على المستوى اللامركزي، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم أمس الثلاثاء 09 شتنبر الجاري، عن قائمة جديدة تتضمن 17 تعيينا في مناصب المسؤولية للإشراف على المصالح الولائية للعمل الاجتماعي بمدن الحسيمة وأسفي والدار البيضاء والرشيدية والناظور وسلا ووجدة والعيون وتازة وفاس والقنيطرة وبني ملال والداخلة وطنجة والرباط وتطوان وأكادير.

وقد شملت التعيينات الجديدة وضع أطر أمنية متمرسة على رأس المصالح الولائية للعمل الاجتماعي، تم اختيارهم من بين موظفات وموظفي الشرطة الذين راكموا خبرات طويلة وخضعوا لدورات تكوينية متخصصة في مجال تدبير ملفات العمل الاجتماعي، على أن تكون مهمتهم الجمع، ولأول مرة، بين تدبير الاستفادة من حزمة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وكذا حزمة الخدمات التعاضدية الطبية والعلاجية التي تقدمها الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أطلقت عملية مندمجة لتحديث شامل للمصالح المشرفة على العمل الاجتماعي الشرطي، شمل المستوى الأول منها تحديث التنظيم الهيكلي مركزيا لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وذلك وفق توجه يخدم تدبير منظومة الخدمات الاجتماعية الجديدة لفائدة أسرة الشرطة.

ومواصلة لهذا النهج الاستراتيجي، سبق وأن جرى ترقية مصالح العمل الاجتماعي إلى مستوى مصالح ولائية للعمل الاجتماعي محدثة على مستوى ولايات الأمن ومصالح الأمن الجهوي والإقليمي على الصعيد الوطني، مرتبطة مركزيا بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، مهمتها تنزيل برامج العمل الاجتماعي والتعاضدي محليا والسهر على استفادة كافة موظفات وموظفي الشرطة وأفراد أسرهم وذوي حقوقهم منها.

وتسعى حاليا المديرية العامة للأمن الوطني من خلال التعيينات الأخيرة، إلى خلق ديناميكية جديدة في العمل الاجتماعي لفائدة أسرة الأمن الوطني، قوامها تعميم الاستفادة من حزمة الخدمات الاجتماعية العمومية التي توفرها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وذلك ضمن تنظيم إداري عصري وتفاعلي قادر على رفع تحدي جعل العمل الاجتماعي وسيلة لتحفيز موظفات وموظفي الشرطة على العطاء في مجال حماية أمن الوطن والمواطنين.

تتميز عملية إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة بمراكش جراء زلزال الحوز بالسرعة في تنفيذ الأشغال، بفضل التعبئة المتواصلة لمختلف الأطراف المعنية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وبلغت نسبة تقدم أشغال إعادة بناء وتأهيل المساكن المتضررة جزئيا أو كليا، والتي انطلقت في فبراير 2024، حوالي 85 في المائة، بعد بناء وتدعيم ما يقارب 2620 مسكنا وفق معايير تقنية صارمة، حسب ما أفادت به السلطات المحلية.

وبفضل الدعم والمراقبة الدقيقة التي تباشرها السلطات المحلية، من المتوقع أن تبلغ هذه النسبة، حسب المصدر ذاته، حوالي 90 في المائة بحلول نهاية شتنبر، و96 في المائة خلال الشهرين المقبلين.

وعلى الرغم من جميع الإكراهات والصعوبات، فقد تجاوزت وتيرة تنفيذ هذا البرنامج ما هو مسجل بتجارب دولية أخرى، والتي استغرقت فيها عميات إعادة البناء ما لا يقل عن ثلاث سنوات.

فبباب دكالة، المتواجد بقلب المدينة القديمة لمراكش، عاد معظم السكان بالفعل إلى منازلهم التي أعيد بناؤها وفق الطابع المعماري المغربي التقليدي، ووفقا لمعايير مضادة للزلازل، ما سمح بعودة الحياة إلى طبيعتها بهذا الحي السكني والتجاري الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى السياح.

يذكر أنه بناء على الإحصاء الذي قامت به اللجان المختلطة، توصلت الساكنة المتضررة شهريا وبصورة منتظمة، بالدعم المالي في حدود 2500 درهم، المخصص للكراء والإيواء، بالإضافة إلى 140 ألف درهم أو 80 ألف درهم المخصصة لإعادة البناء.

وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عبر المستفيدون من ساكنة حي باب دكالة عن ارتياحهم الكبير وسعادتهم العميقة بالعودة إلى منازلهم، معربين عن عميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يحيط ضحايا زلزال الحوز بعنايته السامية.

وفي هذا الصدد، لم يخف أحمد أَرمان، سعادته بعودته إلى منزله الذي دمر كليا بفعل الزلزال قبل أن تتم إعادة بنائه بفضل الدعم المقدم في هذا الصدد.

من جهته، قال أحمد لحمِيشة، إن أشغال إعادة بناء مسكنه توشك على الانتهاء خلال أيام، مبرزا أن أسرته تستعد للعودة إلى المنزل خلال أسبوعين أو ثلاثة بعد استكمال عملية الطلاء.

ويتقاسم هذا الشعور بالفرح، أيضا، الصناع والتجار بالفنادق التقليدية المتواجدة في قلب المدينة العتيقة لمراكش والتي تعرضت لأضرار جزئية (تشققات) جراء زلزال 2023.

وحسب معطيات السلطات المحلية، فإن 4 في المائة فقط من المتضررين الذين لم يبدؤوا البناء بعد، وذلك بسبب نزاع بين الورثة، أو مشاكل تقنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا النطاق بعد أن تم إشعارهم وتذكيرهم مسبقا من قبل السلطات المحلية لبدء الأشغال كما فعل المستفيدون الآخرون.

وتؤشر هذه المعطيات على حصيلة إيجابية جدا، خاصة وأن عمليات ما قبل البناء التي باشرتها لجنة القيادة والتتبع، والمتمثلة في إحصاء الساكنة المتضررة من طرف اللجان المختصة، وإزالة الأنقاض والأتربة لأكثر من 2300 منزل منهار، ثم منح تراخيص البناء، كانت معقدة تطلبت وقتا وجهدا معتبرين.

ورغم أن هذا التقييم إيجابي للغاية نظرا لتعقيد العمليات السابقة لإعادة الإعمار، التي قامت بها لجنة القيادة والتتبع، تجدر الإشارة إلى أن هذه المهمة تطلبت بذل جهود كبيرة مرتبطة بإحصاء السكان المتضررين من قبل اللجان المخصصة، وإزالة الأنقاض والحطام من أكثر من 2300 منزل منهار، فضلا عن منح تراخيص البناء.